ضرورت یکپارچهسازی بازرسی نهادهای مختلف از واحدهای صنفی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۰۴۱۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مراد بدری با بیان اینکه اصناف با چندین مشکل جدی مواجه هستند که از آن جمله میتوان به عدم ثبات نرخ ارز و بیثباتی قیمت کالاهای تولید داخل و تأثیر منفی آن بر بازار اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار میرود کالاهای تولیدی دست کم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند اما به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر بعضاً ناممکن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسیهای متعدد توسط نهادهای مختلف از جمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرایند بازرسی صرف کنند. ما بر این عقیدهایم که این بازرسیها باید یکپارچه شوند.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلیترین مشکلات اصناف دانست و تاکید کرد: دولت معتقد است که سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با وجود این با توجه به هزینههای تحمیلی به اصناف طی سالهای گذشته از جمله کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسامآور اجاره واحدهای صنفی و …. این مقدار برای برخی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است. لذا انتظار میرود این سهم ۵ درصدی نادیده گرفته شود یا کمتر شود تا اصناف دچار ورشکستگی نشده و بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند؛ ضمن اینکه از آسیبهای اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
بدری اظهار کرد: تأخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تأثیر منفی قرار داده است و انگیزههای کاری برای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف و هیأت مدیره اتحادیهها را برای تلاش هر چه بهتر به منظور تداوم فعالیت در تشکلهای صنفی طی دورههای بعدی را گرفته است.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که فرایند اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع تسهیل شود تا مصرف کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند. ما نیز در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیمگیریهایی که به نوعی به کسب و کارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، آسیب آن را جامعه متحمل شود.
کد خبر 5850187 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: اتاق اصناف ایران قانون نظام صنفی وزارت صمت بورس وزارت راه و شهرسازی تهران ایران واردات خودرو رهن و اجاره مسکن آخرین قیمت سکه و طلا کشاورزی بازار سرمایه مرکز مدیریت راه های کشور مصرف برق شرکت توانیر اربعین قیمت خودرو اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۰۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز با الکترونیکی شدن مجوزها
به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد و عبدالله اسفندیاری رئیس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، گفت: بر اساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه خرازان تهران در ادامه تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام میدهند.
وی افزود: در حال حاضر یکی از چالشهایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.
این مسیول صنفی خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها میتواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.
کد خبر 6097496